الأحداث

جنوح الأحداث بسلطنة عمان

أولا) تبعية الأحداث:ـ

        تعتبر قضايا الأحداث من اختصاص ومهام شرطة عمان السلطانية إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية لها جهود في هذا المجال تتمثل في إجراء البحث الاجتماعي اللازم عند القبض على الحدث يوضح فيه وضعه الأسرى والاجتماعي والاقتصادي وغيره بما يوصل إلى العوامل والأسباب وراء انحرافه ويعتبر هذا البحث من المستندات الاساسيه التي يستلزم تضمينها ملف القضية عند العرض على المحكمة وقد بلغ متوسط عدد بحوث حالات الأحداث (386) حاله سنويا، كما تقوم الوزارة بإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية العلمية حول هذه الظاهرة وغيرها لمعرفة أبعادها واسبابها وذلك في إطار جهود ومسؤوليات الوزارة في محاربة الظواهر والقضايا الاجتماعية بالمجتمع مع وجود القناعة التامة بان تتولى الوزارة مسؤولية شؤون الأحداث وهو مأتم مراعاته في مشروع قانون الأحداث المقترح وما جاء صراحة ضمن مهام الوزارة بتحميل مسؤولية الإشراف على المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية الأحداث وذلك ضمن تحديد اختصاصاتها الصادرة مؤخرا بالمرسوم السلطاني السامي رقم (32/2003م) بتاريخ 22/ 4/2003م حيث نصت الفقرة (7) من الاختصاصات بما يلي: ( إعداد البحوث الاجتماعية الخاصة بدراسة حالات الأحداث الجانحين او المعرضين للانحراف وغير ذلك من المجالات الأخرى , واقتراح النظم والتشريعات المتعلقة بالأحداث والإشراف على المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعايتهم. 

    ثانيا) الأحداث والجانب التشريعي:ـ

      نظرا لعدم وجود قانون بالسلطنة خاص بالأحداث فتتم حاليا محاكمتهم وفقا لقانون الجزاء العماني وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الجزاء قد افرد موادا خاصة بالأحداث تراعي ظروف وخصوصية الحدث وتخفف الأحكام عليه مقارنه بأحكام الكبار كما اعتبر القانون الحدث من لم يتم الثامنة عشر من عمره وألا يلاحق جزائيا الأحداث دون  السابعة من العمر كما راعى قانون السجون أيضا في تصنيف النزلاء وضع الأحداث حيث نصت المادة (13) من القانون بعزل النزلاء والمحبوسين الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عن غيرهم كما أن قانون الإجراءات الجزائية قد راعى أيضا الحدث فيما جاء بنص المادة(14) من القانون ( إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة) وقد تم مؤخرا صياغة قانون للأحداث وهو في المرحلة الأخيرة من المراجه تمهيدا لإصداره حيث ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والتدابير الإصلاحية والعقابية والإيداع وكذلك قضاء الأحداث إلى غير ذلك.

كما أن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003م قد أعطى الحدث عناية خاصة في العمل بالقطاع الخاص حيث جاء في الفصل الأول من الباب الخامس في تشغيل الأحداث مايلي:ـ

مادة 75 :ـ يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك.

مادة76:ـ لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولاتشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد؛ ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر للراحة وتناول الطعام لاتقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث  لا يشتغلون اكثر من أربع ساعات متصلة.

مادة 77:ـ لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة والعطلات الرسمية.

مادة78:ـ على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو اكثر أن:ـ

1)يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير.

2)يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث سنهم وتاريخ تشغيلهم.

3)يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة مواعيد الراحة الأسبوعية.

4)يبلغ مقدما الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص اللذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

مادة 79:ـ مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمرحلة السن المختلفة.

ثالثا) إيداع الأحداث المحكومين:ـ

  يتم إيداع الأحداث المحكومين بالسجن المركزي لعدم وجود دار اصلاحيه للأحداث إلا انهم معزولين تماما في مبنى مستقل عن الكبار وهو بمثابة إصلاحية أحداث ملحقه ضمن السجن المركزي تنفرد بالكادر التنفيذي المستقل عن الكبار ويتاح للأحداث ممارسة بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية واكمال التعليم وكذلك التدريب والتأهيل المهني علي بعض المهن بجانب المحاضرات في مجال التوعية والإرشاد وغيره.

       وعموما فان هناك قناعة تامة لدى المسؤولين بأهمية وجود دار لرعاية الأحداث بعيدا عن السجن المركزي وان جهودا تبذل حاليا لإنشاء إصلاحية للأحداث في إطار مهام واختصاص وزارة التنمية الاجتماعية ضمن المشروعات الإنمائية بالخطة الخمسية الحالية والتي نأمل بان تكون في القريب العاجل .