يظل الترابط والتآزر الاجتماعي سمة بارزة من سمات الإنسان العماني، الذي يورث أبناءه معدنا نفيسا اسمه التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع.
انطلاقا من هذه الحقيقة احتل الاهتمام بالبعد الاجتماعي مكان الصدارة على خارطة كل الخطط التنموية، حيث يشكل المواطن العماني قطب الرحى لكل تلك الخطط، التي تسعى لتوفير حياة كريمة لكل الأسر العمانية، عن طريق نشر مظلة الرعاية الاجتماعية على المستحقين لها من أبناء عمان.
لذلك كان طبيعيا أن تضع وزارة التنمية الاجتماعية محور الرعاية الاجتماعية في أولوية اهتمامها برفع مستوى المبادرة والطموح لدى المواطنين، وإكساب أبناء الضمان الاجتماعي مهارات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في بناء صرح التنمية، وتوفير حياة كريمة آمنة اقتصاديا لأسرهم.
وسعت الوزارة إلى تطوير العمل الاجتماعي من صيغه وأنماطه التقليدية إلى جمعيات ومؤسسات خاصة للمساهمة مع الأجهزة الحكومية في تحقيق الرعاية الاجتماعية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
كما تقدم الوزارة المساعدات اللازمة والعاجلة لإغاثة المواطنين الذين تتعرض أموالهم وممتلكاتهم أو مصادر رزقهم للأضرار الناتجة عن العوامل الطبيعية، مثل الأمطار والعواصف والرياح والحرائق وغيرها، وذلك وفقا للائحة المساعدات الخاصة بذلك، بهدف تخفيف ورفع معاناة المتضررين من جراء ما حدث لهم من أضرار مادية ومعنوية، وتكون هذه المساعدات إما نقدية أو عينية.
كذلك تم إنشاء دائرة شؤون الأحداث نتيجة ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر السلبية التي أصبحت تعاني منها كافة المجتمعات؛ نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نشهدها، كما تم إنشاء دار رعاية الأحداث.
تحتل برامج الرعاية الاجتماعية الصدارة في اهتمامات التنمية الشاملة بالسلطنة وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهتم بتنمية الإنسان العماني بصفة عامة والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، وذلك من خلال التحسين الشامل لنوعية البرامج المهنية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني وتعزيز الخدمات والإرشاد النفسي والاجتماعي والتأهيل الطبي والتأهيل الأسري ما يتماشى مع ميول وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وحاجات سوق العمل، والتحسين النوعي لخدمات الدعم المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع الخدمات والتسهيلات المرتبطة ببطاقة المعاق.
إيمانا بأهمية رعاية المسن في بيئته مع تزويده بكافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية، حيث تم اقتراح خطة متكاملة للخدمات التي يحتاجها المسن وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم إعداد ورقة حول أهم البرامج التي تلبي احتياجات المسنين. وقد قامت الوزارة بتدشين مشروع تجريبي لخدمات الرعاية المنزلية للمسنين بولاية نزوى.
تم تشكيل فريق مكافحة التسول وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط هذا بالنسبة لمحافظة مسقط، أما باقي المحافظات فإنها تعمل على الحد من هذه الظاهرة بإمكاناتها الذاتية.
