لجان حماية الطفل بالمحافظات

ومن ضمن آليات الحماية التي نص عليها قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2014) في المادة (60) تشكيل لجان حماية الطفل، وهي لجان لحماية الطفل من العنف والاستغلال والإساءة، موزعة في كل محافظة من محافظات السلطنة.
تشكيل لجان حماية الطفل وإعادة صياغة اختصاصات اللجان بناءً على مواد قانون الطفل، بقرار وزاري رقم (172/2019) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 168/2015.
أعضاء لجنة حماية الطفل:
وزارة التنمية الاجتماعية، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة السلطان قابوس، وجمعية المرأة العمانية ب ...، واثنين يمثلون المجتمع من ذوي الرأي والخبرة، كما يكون لأعضاء لجان حماية الطفل صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الطفل.

اختصاصات اللجان

  1. تلقي ورصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة.

  2. دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة.

  3. وضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي للمستفيدين وأسرهم، ويمكن الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة (الادعاء العام -  مراكز الشرطة -المدارس-المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ...إلخ).

  4. المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية الموجهة للأطفال المعرضين للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، واستنباط أساليب جديدة في التعامل مع تلك المشكلات.


قاعة الوفاق

تم افتتاح قاعة الوفاق" رؤية الصغير" في يناير 2017 حيث نصت المادة (26) من قانون الطفل (22/2014) على أن للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما، وأن الدولة تكفل له التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، .

وصف المكان

وصف المكان: تم تجهيز قاعة دار الوفاق بما يتناسب مع الهدف من إنشائها، حيث يتوفر في القاعة الجو العائلي الدافئ؛ بما تتضمنه من ألوان الجدران الزاهية والأثاث البسيط والألعاب المختلفة الأحجام ، كما يتوفر بالقاعة مجموعة من القصص والكتب التعليمية بما يثري الجانبين
التثقيفي والترفيهي للمستفيدين.( وفق خارطة الموقع)

آلية استقبال المستفيدين بقاعة الوفاق.

  1. يتم استقبال المستفيدين من طالبي الرؤية بقاعة دار الوفاق، بناءً على تصريح من المحكمة، كما يتم تحديد القرار من قبل القاضي سواء بالرؤية أو الاصطحاب.

  2. تقوم دائرة الحماية الأسرية بتسجيل الأطفال وذويهم في سجلات مخصصة لذلك، والتنسيق مع ذوي الأطفال (المنفصلين) لاختيار الوقت المناسب للحضور لقاعة دار الوفاق للرؤية أو تسليم الأطفال للطرف الآخر.

  3. يتم توقيع الأطراف على استمارة بالاستلام والتسليم عند اصطحاب الأطفال خارج الدائرة، وذلك لضمان حقوق جميع الاطراف.

خط حماية الطفل

خط حماية الطفل (1100) هو خط هاتفي مجاني يعمل على مدار الساعة، يقدم خدماته للأطفال عن طريق تلقي الاتصالات من قبل الطفل أو غيره، تفيد بتعرض الطفل لعنف أو سوء معاملة أو خطر، ويوفر الخط الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. ويضع الخط الأطفال وحمايتهم نصب عينيه كهدف أساسي، كما يسعى إلى توفير فرصة للأطفال للتعبير عما يقلقهم والحديث عن موضوعات تؤثر فيهم بشكل مباشر، كما يعمل على تأسيس قناعة راسخة بأن للأطفال حقوق، ولديهم القدرة على تحديد مشكلاتهم

رؤية الخط

الوصول إلى كل طفل في أي مكان بالسلطنة مع ضمان حصوله على حقوقه وحمايته من كافة أنواع الإساءة.

الرسالة

الاستجابة للاحتياجات المختلفة للطفولة في السلطنة عبر رقم هاتف مجاني وموحد، بهدف توفير المشورة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية للأطفال عبر الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات.

أهداف خط حماية الطفل:

  1. حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والإساءة.

  2. تقديم التوجيه الإرشادي المناسب للمتصل.

  3. توفير خدمات الحماية العاجلة للطفل المتعرض للعنف والإساءة عبر إحالة الاتصال للجهات المعنية.

  4. المساهمة في رصد حالات العنف والإساءة ضد الأطفال وبحث الأسباب والعمل على معالجتها لتلافي تكرارها مستقبلًا.

التزامات الخط

  1. الاتصال مجاني.

  2. الالتزام بالسرّية واحترام وتقدير رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه.

  3. العمل على مدار الساعة.

الخدمات التي يقدمها الخط

  1. العمل على توفير الحماية للطفل من الإساءة والعنف والإهمال.

  2. تقديم المساندة النفسية والاجتماعية للطفل أو أسرته.

  3. إمكانية الإحالة للجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الأخرى التي يحتاجها الطفل والأسرة.

  4. مساندة الأطفال معنويًا، وبناء ثقتهم بأنفسهم، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة بحمايتهم.

  5. متابعة وصول الخدمة للأطفال في الوقت المناسب.

** صفحة حمايتي الإلكترونية

  صفحة حمايتي هي زاوية مختصة بعرض مواضيع الطفولة بشكل عام، وطرق حماية الأطفال من الإساءة بشكل خاص، حيث تم إدراجها بشكلٍ مستقلٍ في الموقع الرسمي للوزارة، وتتيح الصفحة الفرصة للمستخدم للتعرف على الأبعاد الاجتماعية الناتجة عن الممارسات الأسرية من خلال وجهة نظر الأطفال.

كما تتطرق الصفحة إلى عرض خدمات دائرة الحماية الأسرية في مجال الحماية وخدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال الذين تعاملت معهم عبر لجان حماية الطفل.

الغرض من إنشاء هذه الصفحة هو إيجاد استجابة متعددة الجوانب، لرفع الوعي المجتمعي من قبل المختصين بمراكز الإيواء وغيرهم من مقدمي الخدمات الاجتماعية، وذلك لتلبية احتياجات الأطفال واقتراح سبل واعدة لتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للإساءة.

 بالإضافة إلى أن الصفحة توفر مجالًا لتقديم بلاغٍ حول تعرض طفلٍ للإساءة، حيث يتم تحويله مباشرة للقسم المختص بالدائرة؛ لاتخاذ الإجراء اللازم، فضلًا عن أنها تستعرض أرقام مندوبي الحماية للتواصل ونطاق عملهم لتسهيل التدخل المباشر في حالة وجود إساءة.

رابط الصفحة
https://www.mosd.gov.om/index.php/ar/

مندوبي حماية الطفل

تــــــم تعيين مندوبي حماية الطفـــل، وهو الموظف الذي يعين بقرار من الوزيرة وتكون له صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، وتحدد شروط الوظيفة وفق القرار الوزاري رقم (43/2016)، ويوجد عدد (15) من مندوبي حماية الطفل موزعين على مختلف محافظات السلطنة.

اختصاصات مندوبي حماية الطفل

  • يقوم بتنفيذ مواد قانون الطفل واللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية المتعلقة بحماية الطفل، والقوانين ذات العلاقة بالطفل.

  • يتلقى الشكاوى والبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل، وعن حالات تعرض الأطفال للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة.

  • يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل، والتدخل – إذا استدعى الأمر- لإخراج الطفل من المكان الموجود فيه، كمنزل الطفل أو مؤسسته التعليمية وغيرها من الأماكن للوقوف على حالة الطفل المساء إليه، وتقديم الحماية اللازمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

  • يعد خطة تدخل عملية بما تتناسب مع حالة الطفل المتعرض للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، لحمايته وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، مع مراعاة التنسيق مع ذوي الاختصاص.

  • يقوم بمتابعة حالة الطفل بالتعاون مع المختصين، ويرفع تقريرًا للجنة حماية الطفل حول حالته.

  • يقوم -إذا استدعت الحالة- بإيداع الطفل في دار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق)، ثم ترفع توصية للادعاء العام بإيداع الطفل في دار الرعاية المؤقتة أو إعادته لولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد أخذ تعهد كتابي من ولي الأمر برعايته.

  • يقوم بصفة دورية بمتابعة الطفل المعاد من دار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق)، ويرفع تقريرًا حوله للجنة حماية الطفل.

  • يجري الاتصالات اللازمة لحماية الطفل، وبمساعدة مختلف وحدات الجهاز الإداري في الدولة والجهات القضائية للوقوف على حقيقة وضع الطفل واحتياجاته، ويقدم الملاحظات الضرورية لهم، ومساعدتهم في متابعة تنفيذ الأحكام والتدابير المتخذة تجاه الطفل أو أسرته أو الأشخاص والجهات ذات العلاقة.

  • يشارك في إعداد الدراسات والبحوث التخصصية والتقارير في مجال حماية الطفل، ويقوم بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بعد الرجوع للمسؤول المباشر.

  • يقترح طرق وبرامج عمل لتحسين وتبسيط آليات المتابعة في مجال حماية الطفل.

مدربـــــون في مجال حماية الطفل

 تم اختيار عدد من المختصين بالوزارة بواقع (20) موظفًا من مختلف المحافظات وتدريبهم وإعدادهم ليصبحوا “مدربين في مجال حماية الطفل "، بهدف تدريب وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع، ومنتسبي المؤسسات ذات العلاقة بحماية الطفل، والتعريف بمختلف مواضيع حماية الطفل كلجان الحماية، وخط حماية الطفل وغيرها من آليات الحماية.

تم تدريب المدربين على قواعد العمل الأساسية لحماية الطفل، وأهم التطبيقات العملية في مجال دراسة وتحليل الحالات المعرضة للعنف والإساءة، كما أصبح المدربون قادرين على تصميم برامج توعوية ووقائية لمواضيع العنف والإساءة ضد الأطفال.

تُقام برامج التدريب في مجال حماية الطفل من قبل المدربين بصفة مستمرة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، مثل المدارس والمراكز الصحية والمساجد وغيرها.
لجان حماية الطفل:
   ومن ضمن آليات الحماية التي نص عليها قانون الطفل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2014) في المادة (60) تشكيل لجان حماية الطفل، وهي لجان لحماية الطفل من العنف والاستغلال والإساءة، موزعة في كل محافظة من محافظات السلطنة.
تشكيل لجان حماية الطفل وإعادة صياغة اختصاصات اللجان بناءً على مواد قانون الطفل، بقرار وزاري رقم (172/2019) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 168/2015.
أعضاء لجنة حماية الطفل:
وزارة التنمية الاجتماعية، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة السلطان قابوس، وجمعية المرأة العمانية ب ...، واثنين يمثلون المجتمع من ذوي الرأي والخبرة، كما يكون لأعضاء لجان حماية الطفل صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الطفل.