تقرير وزارة التنمية الاجتماعية بمناسبة  العيد الوطني 49 المجيد 18 نوفمبر 2019م

 صورة من الخبر
تسعى وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادراً على استثمار إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفة.
ومن أهم ما قدمته ونفذته الوزارة خلال النصف الأول من عام 2019م الجاري (1/1 ولغاية 30 /6 / 2019) ما يلي:
•    الرعاية الاجتماعية
يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها منها حالات الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية النصف الأول من عام 2019م الجاري (75283) خمسة وسبعين ألفاً ومئتين وثلاثة وثمانين حالة، صرف لها مبلغ وقـــــدره (58,200,691) ثمانية وخمسين مليون ومئتين ألف وست مئة وواحد وتسعين ريال عماني ، وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي (140,753) مئة وأربعين ألف وسبع مئة وثلاثة وخمسين فرداً.  
وأثناء تعرض بعض محافظات السلطنة لعوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف والأمطار وغيرها، والتي غالباً ما تسبب أو تلحق أضرارا مادية في موقع الحدث تصنف هذه الأضرار على أنها كوارث سواء كانت جماعية أو فردية، وذلك حسب حجم ونوع الضرر، ويتم التعامل مع هذا الموقف بتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة بعد تقييم الوضع ومعرفة الحاجات والمواد المطلوب تقديمها للمتضررين، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة للكوارث الفردية 42 حالة صرف لها مبلغ ( 500/23172 ) ثلاثة وعشرين ألف ومئة وإثنين وسبعين ريالاً وخمسمئة بيسة ، وبلغ عدد مساعدات الإغاثة التي قدمت للكوارث الجماعية 6 حالات صرف لها( 13250 ) ثلاثة عشر ألف ومئتين وخمسين ريالاً  ، بالإضافة إلى المساعدات العينية المختلفة. كما صرف خلال النصف الأول ذاته مساعدات طارئة نقدية لعدد (929) حالة بمبلغ (75,918) خمسة وسبعين ألفاً وتسع مئة وثمانية عشر ريالاً عمانياً. كما تم صرف مساعــدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه لعدد (164) حالة بمبلغ (15,917) خمسة عشر ألف وتسع مئة وسبعة عشر ريالا، و(4026) أربعة آلاف وستة وعشرين حالـة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ (403,900) أربع مئة وثلاثة ألف وتسع مئة ريال، والمساعدات الخاصة لمرضى السرطان ل (451) حالة بمبلغ (14971) أربعة عشر ألف وتسع مئة وواحد وسبعين ريالاً، وعدد 583 حالة من المصابين بفقر الدم قدم لها مساعدة مالية بلغت ( 30540 ) ثلاثين ألف وخمس مئة وأربعين ريال ، وكذلك (533) خمس مئة وثلاثة وثلاثين حالة للمصابين بأمراض أخرى بمبلغ (31،820) واحد وثلاثين ألف وثمان مئة وعشرين ريالا.
كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة لاسيما المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعـي وحالات المتابعة والكوارث وغيرها، بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان وغيرها، حيث بلغ عدد البحوث الاجتماعية خلال النصف الأول للعام الجاري (52665) أثنين وخمسين ألف وست مئة وخمس وستين بحثاً، منها (49428) تسع وأربعين ألف وأربع مئة وثمانية وعشرين بحثاً في مجال الضمان الاجتماعي ومجالات عمل الوزارة (ذوي الإعاقة- الأحداث- الكوارث) و(3237) ثلاثة آلاف ومئتين وسبع وثلاثين بحثاً لصالح الجهات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة من خلال دائرة شؤون الأحداث برامج تهدف إلى رعاية وتأهيل وتدريب وتمكين الأحداث وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي، حيث بلغ عدد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التي تم التعامل معها ودراستها خلال النصف الأول من العام الجاري (183) حالة. كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عدد من الأشخاص المسنين والعجزة لاسيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء بالدار حتى نهاية النصف الأول من عام 2019 الجاري (45) نزيلاً من الجنسين.

•    البرامج الرعائية للأشخاص ذوي الإعاقة
وبهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم تقدم الوزارة مجموعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة ، ومن ذلك مركز التقييم والتأهيل المهني الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية النصف الأول من العام الجاري (81) ملتحقاً، منهم (42) من الذكور و(39) من الإناث،  وهناك أيضا مركز الأمان للتأهيل الذي يقدم للملتحقين به عدداً من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وفي نهاية النصف الأول لعام 2019م فقد بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز 373 حالة منهم 241 ذكر و132 أنثى، وهناك أيضا مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين والتي تهدف إلى رعاية الأطفال المعاقين من سن (2 - 14) سنة من الجنسين ممن يعانــون من مختلف الإعاقات مثل الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بهذه المراكز (2633) ألفين وست مئة وثلاثة وثلاثين طفلا وطفلة بنهاية النصف الأول لعام 2019م  موزعين على (28) مركزاً بمختلف محافظات السلطنة ، كما أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لإقامة مراكز التأهيل الخاصة، وتنظيم العمل بها ضمانا لجودة الخدمة التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل مراكز التأهيل الخاصة  على تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك جنبا إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية في هذا الجانب. وبلغ عدد هذه المراكز (33) مركزا بنهاية النصف الأول من العام 2019 الجاري، وبإجمالي (1121) ملتحقا، بالإضافة إلى ذلك تقدم الوزارة مجموعة من الأجهزة والمعينات التعويضية الطبية اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين لتساعدهـم وتمكنهـم مـن الاعتمـاد علـى أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم، وقد بلغ عددها (1683) ألف وست مئة وثلاثة وثمانين من الأجهزة المتنوعة الاستخدامات.

•    تنمية الأسرة
وبهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصاديا فأن الوزارة تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة ، كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ، بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها لاسيما في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة،  حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية (634) حالة خلال النصف الأول لعام 2019، كما تعمل دائرة الحماية الأسرية على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة ، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والاجراءات المتبعة في هذا الشأن ، وتتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضل التي بلغ عددهن خلال النصف الأول لعام 2019م (14 ) حالة،  ووصل عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تم إيواءهم في دار الوفاق التابعة لدائرة الحماية الأسرية إلى ( 40  ) طفلا  ، أما عدد الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل فبلغ عددهم (538) طفلاً وطفلة، في حين وصل عدد حالات الاتجار بالبشر المستفيدات من دار الوفاق التابعة لدائرة الحماية الأسرية إلى (10) حالات جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية والخدمات اللازمة لها ومعاملتها وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
كما يرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيـث يقـدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلـغ عدد الأطفـال الملتحقيـن بالمركـز حتى نهاية النصف الأول لهذا العام (107)، منهم (65) ذكورا و(42) إناثا ، كما عملت الوزارة على إنشاء بيوت إدماج الشباب للمراهقين من الذكور في الفئة العمرية (14- 20 عاماً) المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، حيث بلغ عدد البيوت (14) بيتاً ل (51) ملتحقا.
كما تقدم دور الحضانات وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة شهور إلى سن ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الجهات المختصة بالوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات بنهاية النصف الأول لعام 2019 (312) حضانة، أما عدد الأطفال الملتحقين بها فبلغ (10618) عشرة آلاف وست مئة وثمانية عشر طفلاً وطفلة.

•    الجمعيات الأهلية
وتقوم الوزارة بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية، كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية (59) جمعية و(6) أفرع، وبلغ إجمالي عضواتها (8113) عضوة، وعدد أركان الأطفال التابعة لجمعيات المرأة العمانية 72 ركناً بها 6455 طفل وطفلة ، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية (30) جمعية و( 11) فرعاً ، وبلغ عدد أعضائها (3754) عضو ، وبلغ عدد الجمعيات المهنية (40) جمعية وعدد أعضائها (7896) عضو ، إلى جانب عدد (21) نادي اجتماعي للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3383) عضو، كما بلغ عدد لجان التنمية الاجتماعية 61 لجنة في مختلف ولايات السلطنة ، وقدمت هذه اللجان مساعدات وخدمات مختلفة منها نقدية وأخرى عينية وسكنية لعدد( 64308 ) أربع وستين ألف وثلاث مئة وثمانية أفراد بمبلغ ( 3528885) ثلاثة ميلون وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف وثمان مئة وخمس وثمانين ريال .

•    الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس
أقيم في ال 4 من شهر سبتمبر الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهد الاجتماع تكريم المؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي، وذلك بمقر فندق كمبنسكي.
وقد تضمن الاجتماع مناقشة عدد من البنود المعنية بالشأن الاجتماعي لدول المجلس كقرار المجلس الأعلى بشأن النظام العام الإسترشادي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس والنظام العام الإسترشادي ، واستفادة مواطني هذه الدول والمقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها ، واستراتيجية المجلس في مجال التنمية الاجتماعية ، وقرار المجلس الوزاري حول مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك ، وأيضا أهداف التنمية المستدامة 2030م ، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالشأن الاجتماعي في دول المجلس ، ودراسة الحماية القانونية من العنف الأسري في دول المجلس ،  بالإضافة إلى تطرق الاجتماع فيما يتعلق بمشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول المجلس ، وتقرير الإعاقة في هذه الدول ، ومشاركة مجلس التعاون في أكسبو 2030، والموازنة والمسائل الإدارية والمالية الخاصة بالمكتب التنفيذي ، إلى جانب مناقشة الاجتماع للمواضيع المقدمة من المملكة العربية السعودية للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية .
•    مؤتمر الوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال
 نظمت الوزارة المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال خلال الفترة من 14 وحتى ال 17 من شهر سبتمبر، وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " بمسقط، وجمعية الأطفال أولاً، وجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف ضد الأطفال، والجمعية العالمية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال.
وهدف المؤتمر إلى الدفاع عن حقوق الأطفال، وتسليط الضوء على الإساءة التي يتعرضون لها بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، وتحديد جهود المجتمع الدولي لتعزيز برامج حماية الطفل والوقاية من إساءة معاملة الأطفال، وأيضا تبادل أفضل الممارسات والبرامج والابتكارات حول منع إساءة معاملة الأطفال والمجالات لتحسين الخدمات التي تختص بحمايتهم، ونقل المعرفة والمهارات إلى الجيل المقبل ومن بينهم الخبراء الشباب، وتشجيع التعاون وإنشاء مشاريع جديدة في هذا المجال.

•    الذكرى العاشرة ليوم المرأة

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية في السابع عشر من شهر أكتوبر بالذكرى العاشرة ليوم المرأة العمانية، وذلك في مسرح كلية التربية بالرستاق تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر بن سيف آل سعيد وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وبحضور عدد من أصحاب المعالي ومحافظ جنوب الباطنة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والعسكرية ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمختلف محافظات السلطنة ، واشتمل الاحتفال عدداً من الفقرات المعبرة عن هذه المناسبة وعن الدور الذي وصلت له المرأة العمانية في مختلف مجالات التنمية باعتبارها شريكة الرجل وعنصرا فاعلا في المجتمع.

اجتماع فريق العمل الخليجي بشأن التقرير الثاني حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

 إلتقى معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية يوم أمس الثلاثاء (٥/١١/٢٠١٩) بفريق العمل الخليجي بشأن التقرير الثاني حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش اجتماع الفريق بفندق جراند هيلتون بالخوير، حيث يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية/الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بدولة الكويت في نوفمبر ٢٠١٨.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بالحضور، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون/ التنمية الاجتماعية، إضافة الى جهود فريق العمل الخليجي في اعداد التقرير، وأكد سعادته ان دول الخليج العربي بشكل عام قطعت شوطا كبيرا في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ذلك توجد بعض التحديات التي سيتم التغلب عليها مع مرور الوقت.
 وأضاف سعادته: أن التقرير الذي يقوم الفريق بإعداده يشكل أهمية كبيرة اذ يعتبر فرصة لتكون رؤية مشتركة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وتم خلال الاجتماع-الذي يقام على مدار يومين- استعراض الاطار العام المرجعي بشأن مشروع التقرير حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، و مناقشة الملاحظات الختامية أو قائمة المسائل المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اضافة الى مناقشة أهم المؤشرات المستخدمة والتي نقيس التقدم المحرز في مجال تطبيق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتوافق عليها، بجانب التوافق حول أبرز القضايا والتي سيتضمنها التقرير الثاني وجدول محتويات التقرير.

 حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

 
 نفذت المديرية العامة للتنمية الاسرية ممثلة بدائرة شؤون الطفل صباح يوم أمس الاثنين 4/11/2019 بمركز رعاية الطفولة حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل (125/2019)   بمشاركة اكثر50 مشارك من المختصين من دوائر التنمية الاسرية  والاجتماعية بالمحافظات، تهدف الحلقة الى استعراض مواد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقرار الوزاري رقم 125/ 2019 ومناقشة ابرز المستجدات في الفصل الثالث الخاص بدور الحضانة والفصل الرابع حول الرعاية البديلة والحضانة الاسرية  واهم اليات تنفيذ وتفعيل البند الخاص بالجزاءات وتأتي في اطار الاهتمام تولية الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة وسعيها الدائم في تطوير وتجويد كافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة وذلك بما يؤام المستجدات والمعايير العالمية المعمول بها هذا المجال وبناء على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وما تضمنته من تحديث وتطوير للإجراءات والاشتراطات والاليات المطبقة فيما يتعلق بمجالات الحماية وانشاء دور الحضانة والرعاية البديلة والحضانة الاسرية .

(تصريح صحفي بمناسبة التعداد الإلكتروني)
 
استعداد للتعداد الإلكتروني 2020
 
"التنمية الاجتماعية " تدعو الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحديث بياناتهم

 
 قال حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 إن منهجية عمل التعداد الإلكتروني 2020 ليست كالتعدادات السابقة التي تنتهج نظام المسح الميداني، وإنما يعتمد على السجلات الإدارية الإلكترونية في الدولة.
 
وعليه فإن وزارة التنمية الاجتماعية تعنى بتوفير بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شُكّل فريق عمل في وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحديثها واكتمالها وتسهيل إجراءات التسجيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي تقدم خدماتها لهذه الفئة وقراءة البيان من مصدره، وذلك بحث جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة على ضرورة تسجيل بياناتهم في وزارة التنمية الاجتماعية.
 
وأكد الشبيبي على ضرورة تسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد بيانات التنمية الاجتماعية، من خلال التوجه إلى أقرب دائرة من دوائر التنمية الاجتماعية المنتشرة في مختلف ولايات السلطنة، حيث إن تكامل قواعد البيانات سيكون له دور في التخطيط لمنظومة الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مستقبلا، سواء أكان من جانب وزارة التنمية الاجتماعية أو من جانب الجهات الأخرى ذات العلاقة.

 حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل

 

 نفذت المديرية العامة للتنمية الاسرية ممثلة بدائرة شؤون الطفل صباح يوم أمس الاثنين 4/11/2019 بمركز رعاية الطفولة حلقة عمل حول اللائحة التنفيذية لقانون الطفل (125/2019)   بمشاركة اكثر50 مشارك من المختصين من دوائر التنمية الاسرية  والاجتماعية بالمحافظات، تهدف الحلقة الى استعراض مواد وبنود اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقرار الوزاري رقم 125/ 2019 ومناقشة ابرز المستجدات في الفصل الثالث الخاص بدور الحضانة والفصل الرابع حول الرعاية البديلة والحضانة الاسرية  واهم اليات تنفيذ وتفعيل البند الخاص بالجزاءات وتأتي في اطار الاهتمام تولية الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة وسعيها الدائم في تطوير وتجويد كافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة وذلك بما يؤام المستجدات والمعايير العالمية المعمول بها هذا المجال وبناء على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الطفل وما تضمنته من تحديث وتطوير للإجراءات والاشتراطات والاليات المطبقة فيما يتعلق بمجالات الحماية وانشاء دور الحضانة والرعاية البديلة والحضانة الاسرية .