خلال استضافة سلطنة عمان فريق العمل المشترك

اقتراح آليات العمل المشتركة للتنمية الاجتماعية بين مجلس التعاون والأردن

 صورة من الخبر
عقدت أمس (الثلاثاء الموافق 18 /1 /2022م) أعمال الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال التنمية الاجتماعية (2021 - 2025)، والذي استضافته سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية.
وتناول الاجتماع المنعقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآليات المقترحة لخطة العمل التفصيلية المشتركة للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية كتبادل الخبرات في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم لزيادة مساهمتهم في مجتمعاتهم، وإيجاد حلول وبدائل للمؤسسات الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمج الأشخاص الملتحقين بها في المجتمع ضمن حزمة من الخدمات البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى حماية ضحايا العنف وضحايا الاتجار بالبشر والأحداث، والتشارك في التجارب المتعلقة بالرعاية اللاحقة لخريجي المؤسسات الاجتماعية، ووضع تصور لإعداد استراتيجية مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع مجالات التعاون لكافة البرامج الداعمة للفرد والأسرة في الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية .
كما اقترح المجتمعون تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتعزيز إمكانيات وقدرات منظمات المجتمع المدني، ودعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التجارب الناجحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني كجهات داعمة للهيئات والوزارات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة ، وتبادل الخبرات في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة المتعلقة بمجال التنمية الاجتماعية، والاطلاع على تجارب الدول في المجالات النفسية والاجتماعية، وتنظيم زيارات استطلاعية لدور الحماية والرعاية وبرامج التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال تطوير قوانين حماية الأسرة من العنف والأحداث والرعاية الأسرية البديلة للأطفال والإرشاد الأسري وتنمية الطفولة المبكرة .

لإنجاز مشروع المستودع البحثي الرقمي " شعاع "

اتفاقية تعاون بين " التنمية الاجتماعية " و "التعليم العالي " و" الجامعة"

 
من اتفاقية انجاز وتطوير مشروع شعاع

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس (الخميس الموافق 13 /1 /2022م) اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة السلطان قابوس لإنجاز وتطوير مشروع المستودع البحثي الرقمي العماني " شعاع " ، والذي يضم البحوث والدراسات والوثائق التاريخية ومقالات الدوريات والمستخلصات البحثية والإحصاءات الأكاديمية العمانية المتخصصة ومواد الابتكار التي كتبت أو جمعت في سلطنة عمان وعنها ، وعرضها وتوفيرها على قاعدة بيانات وتنظيمها من خلال فهرستها وتصنيفها وفق النظم الحديثة ، وذلك ليسهل الحصول عليها والاستفادة منها للباحثين والمهتمين.
وقع الاتقافية شمسة بنت أحمد الحوسنية المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية، والدكتور نبهان بن حارث الحراصي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع المستودع البحثي الرقمي العماني " شعاع".

النجار تلتقي عدد من أطفال ذوي الإعاقة

 صورة جماعية مع الأطفال
التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية يوم أمس ( الاحد الموافق 26/12/2021م) عدد من أطفال ذوي الإعاقة من طلبة مدارس مسقط بمكتبها بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة محور الدمج للأطفال والطلبة من ذوي الإعاقة في المجتمع، والوقوف على الخدمات الرعائية والصحية التي تسهم في تحقيق إمكاناتهم الكاملة كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، والحديث عن التعليم الشامل لهذه الفئة، والخطط المستقبلية لتحسين المرافق الاجتماعية والثقافية التي تتوافق مع وضعهم الاجتماعي والبدني، إلى جانب مناقشة تأثير جائحة كورونا (كوفيد19) على وضعهم من الناحية النفسية والبدنية.
وأكدت معالي الدكتورة على أن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في سلطنة عمان منذ سنوات إلى تبني الكثير من التجارب والخبرات المختلفة في مجال الطفولة، إذ يأتي هذا اللقاء ضمن الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونيسيف على مستوى العالم، والذكرى الـ 50 لافتتاح مكتب اليونيسيف في سلطنة عمان، مشيرةً إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة تبنت العديد من البرامج ذات العلاقة بالأطفال التي تهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية لرعاية هذه الفئة والتعريف بحقوقهم من خلال قانون الطفل الذي تم إقراره في سلطنة عمان، مضيفةً بضرورة العمل على نشر ثقافة الاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة لمختلف شرائح المجتمع، إذ يعتبر هذا اللقاء هو أحد أشكال هذا الاهتمام، وأن تكون ثقافة الاهتمام بهذه الفئة حاضرة من الجميع والتي تتعلق بضرورة الإيمان بحقوق الطفل وقدرته على التحاور مع مختلف الأطراف، وأوضحت أهمية توفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة سوءً كانت في مجال الأمن والسلامة والرعاية والتعليم والصحة، كما عرجت بضرورة بذل الكثير من الجهد لتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الجوانب والأنشطة كتلك المتعلقة بالتعليم والصحة والرياضة، والعمل على تهيئة البيئة السليمة والآمنة لهم لممارسة هذه الأنشطة، وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية باستمرار لتحسين وتوسيع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص لهم من أجل المساهمة في تحسين هذه الخدمات وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.
وقالت خديجة بنت سعيد الكندية مسؤول اتصالات بمنظمة اليونيسف بسلطنة عمان إن دمج الأطفال ذوي الإعاقة هو أولوية رئيسية بالنسبة لليونيسيف، موضحةً بأن اللقاء مع معالي وزيرة التنمية الاجتماعية هو فرصة مهمة لصناع القرار للاستماع لآراء هذه الفئة للوقوف حول المشكلات التي يواجهونها لرسم خطط مستقبلية تشمل المراحل الأولى من تأسيس السياسات التي تخصهم، مشيرةً بأن منظمة اليونيسيف تعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية على مناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بالأطفال ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضاف سلطان بن محمد الوهيبي طالب في مدرسة موسى بن نصير بأن المعاق هو الذي ليس له طموح، وبأنه فخور بالدراسة مع أقرانه من الأشخاص الأسوياء في المدرسة، ويناشد الجهات ذات العلاقة بأهمية أن يشمل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة كالملاعب الرياضية والحدائق العامة والمشاركات في المسابقات الدولية، وتحدث عن إنجازاته كحصوله على المركز الأول في مسابقة رمي الجلة على دول مستوى دول الخليج العربية.
ومن جانبها أعربت آية بنت عبدالكريم الفارسي طالبة في مدرسة ثريا البوسعيدي عن سعادتها الكبيرة حول لقاءه بمعالي الدكتورة والحديث معها حول موهبتها في مجال كتابة القصة القصيرة.

في اجتماع " شؤون الأسرة" الأول لهذا العام  

مناقشة تأثير الإعلام على النشء وإجازة وضع المرأة العاملة  

 صورة من الخبر
 عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة أمس (الاثنين الموافق 10 /1 /2022م) اجتماعها الأول لعام 2022م برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة وحضور أعضائها، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وناقش المجتمعون عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها تأثير وسائل الإعلام على النشء، ومقترح إجازة الوضع للمرأة العاملة، إلى جانب مناقشة بعض القضايا الأسرية الواردة إلى الادعاء العام.  
يذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة صدرت بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2007 ، وتختص باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة ، وتشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بشؤون الأسرة ، كما تختص بمتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة ، والتعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة وغيرها.

شؤون الأسرة تنظم لقاءً حول "واقع التشريعات والبرامج لحماية المرأة"

 صورة عن الخبر

 نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً بدائرة شؤون المرأة وبالتعاون الاستراتيجي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي يوم أمس (الاثنين الموافق 13/12/2021م) لقاءً حوارياً بعنوان "واقع التشريعات والبرامج لحماية المرأة" بمسرح الفرقة الموسيقية الكشفية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، إذ يأتي هذا اللقاء ضمن الحملة التوعوية "قري عينا" التي نفذتها دائرة شؤون المرأة خلال الفترة 25 نوفمبر 2021 وحتى 10 ديسمبر الجاري، وتأتي حملة قري عيناً تزامناً مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر لمدة ستة عشر يوماً بشكل سنوي، بهدف التوعية بالقوانين والتشريعات والآليات الوطنية التي تحفظ حقوق المرأة.  
وبدأت أعمال اللقاء بتقديم فيلم "قري عيناً" الذي يحاكي واقع بعض الأسر في تعنيف المرأة والذي يسبب انعدام الثقة لديها ويقود لمشاكل اجتماعية، تلى ذلك تقديم أوراق العمل إذ جاءت الورقة الأولى بعنوان "دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في حماية المرأة" قدمها سعادة كارل كوليسا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون الخليجي أكد فيها  بأن اللقاء هو قصة نجاح أخرى لتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان المثمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لأكثر من عقد من الزمان، إذ أن الصندوق ممثلاً بالمكتب شبه الاقليمي  لدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط يعمل بلا كلل مع الوزارة لضمان حقوق المرأة والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووضع أطر عمل مشتركة قوية من أجل تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية لسلطنة عمان وأهداف التنمية المستدامة العالمية، ولا سيما الهدف رقم 5 بشأن المساواة بين الجنسين، وهو ليس فقط حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان فحسب بل أساسًا ضروريًا لمجتمع ينعم بالسلم والازدهار، موضحاً أن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات أمر بالغ الأهمية لمستقبل مستدام، كما أن تمكين النساء والفتيات يساعد على النمو الاقتصادي والتطور.
عقب ذلك جاءت الورقة الثانية التي حملت عنوان " دور التشريعات العمانية في مساندة وحماية المرأة" والتي قدمتها ميساء بنت زهران الرقيشية مساعد مدعي عام - مديرة دائرة التعاون الإقليمي والدولي بالادعاء العام-تناولت خلالها الأهمية من سن التشريعات والقوانين كفرض الأمن والنظام العام، وقيام العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات وحل النزاعات، وكذلك تقدم المجتمع وسموه، وتطرقت في ورقتها لمناقشة الغاية من تخصيص أحكام قانونية خاصة بالمرأة باعتبارها الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها على المستوى الدولي، وتعزيز حقوقها من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، واستعرضت أيضاً عدداً من التشريعات الوطنية المساندة للمرأة، وقانون الإجراءات الجزائية كخصوصية المرأة في إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى الوقوف بحق المرأة العاملة في الإجازة.  
بعدها قدمت منى بنت هلال الهاشمي أخصائية علاج نفسي بمجمع المصنعة الصحي ورقة العمل الثالثة حول "التدخل الطبي والدعم النفسي للمرأة" ناقشت فيها الجوانب النفسية للعنف ضد المرأة كالاكتئاب والقلق والانسحاب، والاحساس بالاتكالية، وضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس، والاضطرابات التي تحصل للمرأة من بعد الصدمة، مشيرةً بأن المرأة المُعنفة قد تلجأ إلى الانزواء والانكفاء على نفسها، حيث يصبح من المحرج لها أن تدافع عمن تسبب بالعنف لها، وأن تخفي آثار الإصابات طيلة الوقت، حيث أن هذا الأمر يحد من احتمالات طلبها يد العون والمساعدة، وبالتالي يجعلها تعيش حالة من العنف المستمرة التي لا تستطيع وقفها.
وتطرقت وضحة بنت سالم العلوية مديـــــــرة دائـــــــرة شـــــــؤون المــــــــــرأة  بوزارة التنمية الاجتماعية في الورقة الأخيرة التي حملت عنوان "دور وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز مكانة المرأة" أشارت خلالها بأن سلطنة عمان سعت منذ النهضة المباركة بإتاحة فرص متساوية للمرأة في مختلف المجالات، وواصلت جهودها لتطوير واقع المرأة العمانية خصوصا على صعيد المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعامة، مشيرةً بأن الفقرة الثالثة من المادة (15) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) أكدت على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون".